گاهنـوشت هایِ ناصرهلالی
گاهی حرفهایم را با ریزه نان های حیاطمان میزنم شاید گنجشک ها هضمشان کنند
نویسندگان
آخرین مطالب
امکانات وب

 

بسمه تعالی

 

در آستانه آخرین روزهای سال و فرارسیدن ایام سال نو و نیز آغاز جشن‌های شکوهمند سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که مردم خود را برای جشنهای پیروزی انقلاب و نیز حلول سال نو آماده میکنند ، بازار خرید و فروش اتومبیل نیز هرساله درهمین ایام رونق و جهش چشمگیری به خود میگیرد که یکی از دلایل آن استفاده از تعطیلات و مسافرت کردن است

درسال جاری صرف نظر از تاثیرات منفی موضوعاتی چون تورم وگرانی و کاهش ارزش پولی که موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و افت شدید این بازار گردیده ؛ موضوع اختلاف کانون محترم سردفتران وراهنمایی رانندگی نیروی محترم انتظامی در صدور اسناد قطعی خودرو نیز تا حدودی موجب سرگردانی متعاملین شده است که این امر ناشی از اختلاف در اجرا و اعمال «ماده 29ـ لایحه رسیدگی به ... است

نگاهی ساده و اجمالی به ماده تصویبی مجلس محترم شورای اسلامی، نشان‌می‌دهد که قانونگذار محترم دارندگان وسایل نقلیه را «مُکلّف» نموده تا «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی» «برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» به «ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی» مراجعه نمایند.

از آنطرف راهنمایی و رانندگی ناجا با استناد به این ماده ، سند شناسنامه خودرو را ( معروف به برگ سبز تعویض پلاک ) چندی است با نام سند مالکیت صادر و همانرا از لحاظ قانونی کافی میداند که با وجود آن دیگر نیازی به مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند قطعی نیست ! والبته توجیهاتی را نیز دراینراستا بکـــار میــبرد

در مقابل ، کانون سردفتران و.... کماکان اصل و مبنای مالکیت قطعی را تنظیم سند در دفترخــــانه میداند و از این نقطه نظر صرف برخوردار بودن از برگ سبز را – حال به هرعنوان و شکلی – واجد صفت مالکانه نمیداند این اختلاف اگر تا کنون جنبه نظری و تئوریک داشته حال عملاً و عیناً در مقام اجرا موجب بروز مشکلات و گرفتاری هایی برای مردم شده و رسانه ای شدن آن نیز نه تنها فایده ای نداشته که با ورود اضلاعی دیگر ، موضوع را ازبرخی جهات پیچیده تر نموده است

مع الوصف دراین مقال فارغ از مباحث تخصصی حقوقی  آنچه را که در تعاملات و روابط عمومی جامعه عینیت داشته و نکاتی که کمتر مورد توجه و اشاره قرارگرفته را به امید عنایت لازم مورد بررسی قرار میدهیم :

¤¤¤¤¤¤   ¤¤¤¤¤¤¤     ¤¤¤¤¤¤¤

*اشاره به اختیاری بودن موضوع تنظیم سند یکی از موارد استنادی نیروی محترم انتظامی است ،اما تصریح منطوق این ماده قانونی بر اینکه مردم مخیربه مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و صدور سند قطعی اند متفاوتست با آنچه که درعمل، از سوی این نیروی محترم با نوعی پافشاری و دلالت اجباری دیده میشود

وقتی ازسوی نیروی محترم انتظامی چنین از عدم ضرورت مراجعه به دفترخانه در ذهن عموم القا و دایم براین گزینه که - سند شناسنامه خودرو درمقام سند مالکیت است و سند قطعی دفترخانه ضرورت قانونی ندارد – پافشاری میشود پس یعنی در عمل اصل بر اختیاری بودن قرار داده نشده است !

2-استناد پلیس به افکارعمومی و نظرسنجی : که براین مبنا اظهار میگردد درصد بالایی از مردم تمایل به تنظیم سند رسمی دردفاتر اسناد ندارند و این امر نیز ازدوحیث قابل بررسی است

اولا: مسلم است که به فرض عدم تمایل مردم به تنظیم سند قطعی دردفاتر صرفا بخاطر هزینه بربودن آن است و قطع به یقین درصورتیکه این هزینه کمتربوده یا اصلاً وجود نداشته باشد محال است کسی از سند قطعی دفترخانه ها چشم پوشی کند

اما در این بین البته که موضوعات دیگری نیز برای مردم هزینه بر است که درآن موارد به این شکل اعمال نمیشود ازجمله هزینه های کمیسون بنگاه های املاک برای دریافت تنظیم قولنامه : درشرایطی که دفاتراسنادرسمی معاملات ملکی مردم را که دارای سوابق رسمی و ثبتی است با رعایت ضوابط کامل قانونی همچون اخذاستعلام و تشخیص صلاحیت ملک و متعاملین برای انجام معامله ازحیث عدم مانعیت قانونی و ...و دربرگرفتن کلیه امورجانبی آن اقدام به تنظیم اسنادرسمی معامله میکند دیگرچه نیازی است که با پرداخت هزینه های گزاف و گاه تا چندین برابرهزینه سند رسمی قولنامه هایی دربنگاه ها توسط بعضی افراد بدون صلاحیت قانونی و شخصی تنظیم شود که دراین مورد هم گرچه قانون ارجاع به دفاتراسنادرا لازم دانسته اما درعمل هیچ اقدام اجرایی صورت نگرفته و هنوز کماکان مردم برای تنظیم وقوع یک معامله ، ملزم به پرداخت هزینه های چندین برابر هستند که در واقع ضرورتی برای آن نیست حال با مقایسه این دو موضوع کدامیک برای مردم هزینه بیشتری را دربردارد

ثانیاً : درنظر قاطبه مردم شاید بسیاری از اقدامات و انجام امور اداری و بروکراسی و پرداخت هزینه ها زاید و غیر لازم تشخیص داده شود اما قانون با الزام براین امر نظردیگری دارد

3- نیروی انتظامی با اشاره به تعریف سند رسمی در قانون که یکی ازشرایط آن تنظیم در نزد مامور رسمی است مامورین محترم اجرایی نیروی انتظامی  که برگه سبز تعویض پلاک صادرمیکنند را نیز مامور رسمی ذیصلاح قانونی میداند

تعریفی که درمنطوق ماده به آن اشاره شده با برخورداری از شرایط و لوازمی محقق میشود که هم در نص صریح قانونی احصا شده و بعضاً از لوازم عرفی استنباط میشود برای مثال احراز صلاحیت یک سردفتراسنادرسمی نه بصرف برخورداری از مدرک تخصصی و تحصیلی که نیاز به جمع شرایط خاصی از جمله : صلاحییت شخصی اخلاقی (سلیم النفس بودن ، عدم اشتهار به رفتارهای ناروا و...) گذراندن دوره های تخصصی و تجربی ، اختبــــارهای شفاهی و عملی و ...است و البته پس از احراز صلاحیت و صدور مجوزهم درهرزمان با تخطی از این شرایط صلاحیت وی لغو میگردد هرچند برای اینکه بخواهیم مقامی رامصداق بعریف قانونی بدانیم یا خیر نمیتوان درضمن یک مقال به آن پرداخت و نتیجه لازم را کسب کرد !!

بحث کردن درمورد احراز صلاحیت مامورین نیروی انتظامی یعنی اینکه این نیرو را برای چنین موضوعاتی درمعرض قضاوت دیگران قرار دادن و این واقعاً ظلم و جفای آشکاری به ارزش عمل این نیرو وجامعه ماست ... درشرایط فعلی همه شاهد زحمات و جانفشانی های نیروی انتظامی هستیم که الحق و الانصاف برای برقراری امنیت و رفاه روانی و جسمی مردم چه زحمات و ازخود گذشتیگی هایی را متقبل میشوند ، مبارزه با اشرار و زورگیران و اینکه درآشفته بازراری بنام شهرتهران با ده ملیون جمعیت اقسام قومیت ها درظرف 48ساعت چند زورگیر که فقط با دوربین های عیر واضح شناسایی و دستگیر شوند و دربابر دیدگان مردم به سزای مجازات برسند با عملیات پیچیده و زحمات شبانه روزی میسر شده ... و حالا اینکه بخواهیم دررسانه ها و سایت های مختلف صلاحیت یک مامورانتظامی بحث و در شرح و تفسیر آن ازاین دلیل و آن اماره وام گیریم مطمئناً برداشت های ناصوابی را در اذهان عمومی خواهد داشت و موجب تسری آن به دیگر موضوعات و مسایل خواهد داشت که هیچ عقل سلیم و دلسوز جامعه بروز اینگونه شبهات را به مصلحت جامعه و امنیت آن نمیداند

بنده نیز از پرداخت به این موضوع پرهیز نموده ... امـــــا تنها به ذکر این نکته اشاره میکنم که چنانچه بخواهیم نسبت به مصادیق یک ماموررسمی استنباطهای مختلفی کنیم چه بسا مقامات دیگری نیزشامل مصداق مامور رسمی گردد که قانونا و الزاما صحیح نیست ازجمله: متصدیانی که با واگذاری زمین های شهری و روستایی قراردادهای واگذاری تنظیم میکنند و ازاین حیث آنها را نیز شامل مجموعه مامورین رسمی دانست و بالطبع قراردادهای تنظیمی انان را درزمره اسنادرسمی !!

علاوه برآنها اگر افراد دیگری نیز دراین حیطه وارد شوند دراین صورت اعتباراسنادرسمی هم از حیث مرجع صدور و هم از حیث شکلی و هم مندرجات ماهوی مخدوش و تضعیف خواهد شد و این امر درامنیت حقوقی جامعه تبعات بسیار ناگواری خواهد داشت

                                           ¤¤¤¤¤¤   ¤¤¤¤¤¤¤     ¤¤¤¤¤¤¤

شرط دیگر شناخته شدن یک سند رسمی توجه به موضوع صفات و شرایط قانونی آن سند است که دراینجا ما دو نکته ازآن رامورد بحث قرارمیدهیم :

اول اینکه سند باید ازشرط لازم الاجرا بودن برخوردارباشد که درصورت بروز مشکل ، اختلاف و یا دعوی و.. قابل اجرا در مراجع قانونی مربوطه ( دوایر اجرای ثبت ) باشد ،یعنی چنانچه احدی از متعانلین از انجام تعهدی که درسند تصریح شده [ از جمله پرداخت ثمن یا تحویل مبیع ] خودداری کرد طرف دیگر، الزام به تعهد یا اجرای هر موضوع مندرج در سند را از ادارات اچرایی ثبت بخواهد که دراینراستا سند صادره درمرجع محترم راهنمایی رانندگی ازاین خصیصه برخوردارنیست

دوم اینکه : درصورت فوت مالک خودرو ، چنانچه سند مالکیت وی درزمره اسنادرسمی – تنظیمی در دفاتر اسناد یا همان بنجاق – باشد قابل درج دراظهارنامه مالیات برارث بعنوان ماترک مالک متوفی است و درغیر اینصورت از درج دراظهارنامه منع و هرگونه اقدام برروی آن اعم از تقسیم بین وراث ، فروش و ... تابع اوضاع و احوال اسنادعادی است و چه بسا موجب اختلاف و سرگردانی حقوق وراث

4- بطور کلی اختلاف کانون محترم سردفتران ... و راهنمایی رانندگی ... در این موضوع درواقع تقابل دو ارگان مهم و حساس در نظام است که هردو حافظ امنیت جامعه اند : امنیت حقوقی ، فکری ، روانی، جان و مال عموم و .... و از حیث واقعیت میبایست همواره بین آنها نوعی ارتباط و تعامل تنگاتنگ برقراربوده و درصورتیکه هرگونه خلا در بین آنها ایجادشود مسلم بدانیم که جامعه با تهدید و آشفتگی مواجه خواهد شد ، جالب اینکه طرح این موضوع برای هیچکدام از این ارگانه ها بار مالی به همراه نداشته و بدین معنی نیست که در صورت مبنا قرارگرفتن هریک ، منفعت مالی بهمراه داشته و برای دیگری تضرراست

امروزه طرح و پیگیری این بحث ازسوی کانون فقط و فقط جنبه اعتباری داشته و چه بسا تنظیم اسناد خودرو دردفاتر اسناد دارای مشکلات و مسایلی است که یک مورد آن به تبعاتی است که برای سردفتران و تخلفاتی که درموضوع تنظیم اسناد سفید خودرو پیش می آید

آنچه درعمل میبینیم این است که عمده منافع مالی تنظیم سند خودرو برای دارایی و موسسات دیگر ازجمله شهرداری و ... است متاسفانه دراین وضعیت دارایی و دیگر ان تنها نظاره گر بوده و اقدامی برای حل و فصل قضیه نمی نمایند و کانون سردفتران درحال حاضر از حقوق و اعتبار خود و منافع مالی دارایی و دیگر ادارات دفاع و استناد میکند که درصورت عملی و فراگیر شدن این روند معلوم نیست که هزینه های دارایی و مالیات انتقال و ...و یا اعتبار سند قطعی چه وضعی پیدامیکند ؟؟ و یا درآینده آن چگونه خواهد بود؟ وزارت اقتصاد و دارایی نیز بعنوان متولی اخذ مالیات خودرو که بحکم قانون ناظر آن و دفاتر اسناد رسمی ضابط آنند تا قبل از آنکه نوشدارو برای سهراب شود سوگیری و واکنش در خور و شایسته ای از خود بروز دهد

با نگرش منصنفانه به این امر میتوان به حقانیت و علت پافشاری کانون برحقوق مسلم خود پی برد : اولاً : مخیر نمودن مردم در مراجعات و انجام امور رسمی و قانونی در عمل نوعی واردکردن خدشه و کاستن ازارزش و وجاهت آنهاست ، وقتی درضرورت و عمومیت انجام یک عمل رسمی و قانونی تردید وارد شود این تردید به مراجع نیز قابل تسری است و دیر زمانی نخواهد بود که دیگر موارد نیز شمول این بحث شود ، چه بسا پس ازمدتی بانکها و شرکت های بیمه و به همین ترتیب دیگر ارگان ها و نهادها مستفاد ازآیین نامه ها ف بخشنامه ها و لوایح و ...مردم را با معاذیری چون هزینه و ....از انجام اموردر دفاتر اسناد رسمی برحذر دارند و آنگاه خود تبعات ناگوار این امر را تصور کنید که چه فاجعه ای در امنیت حقوقی جامعه وارد خواهد کرد ؟؟ ازسویی دو ارگان قانونی و موثر در سلامت حقوقی جامعه درموضعی دچار اختلاف شده که تنها و تنها موجب سرگردانی مردم در معاملات خود خواهد شد و قطعاً به سوءاستفاده هایی از طرف افراد ناهل منجر خواهد شد: وقتی فروشنده یک خودرو که با اعتماد به اینکه عدم تنظیم سند رسمی ضرورت قانونی داشته و تعویض پلاک کافی است برایفروش خورد و اقادام کند با خریدارانی که با دستاویز قرار دادن این موضوع درپی کاستن ازارزش خودرو هستند و آنرا با بهایی ناچیز و نه به قدر و قیمت خریدارای و سپس با مراجعه به دفاتر در پی تخلف و تنظیم سند قطعی بطور نادرست هستند و تکرار چنین موضوعاتی موجب خدشه دارشدن اعتماد و امنیت مردمی که متضرر شده اند جامعه را به سوی بی اعتمادی و آشفتگی در روابط اجتماعی پیش خواهد برد

حال بطور کلی : آنچه که مد نظر نیروی محترم انتظامی در لزوم مراجعه متعاملین به مراکز تعویض پلاک و انجام عملیات مربوطه با حضور متعاملین که بسیاری تخلفات و عیوب فنی و سندی خودرورا مانع میشود کاملاً بجا و مشخصاً از عزم و اراده این مرجع محترم برای ساماندهی به سیستم معاملات و پیشگیری از امکان وقوع هر خلاف و جرمی با خودرویی که پلاک آن بنام دیگری است حکایت دارد و شایسته تقدیر است اما وقوع تخلف ازسوی یک شخص یا متخلف دلالت بر ناصواب بودن یک واقعه حقوقی نیست و اگر افرادی درهرمنصبی اعم از متصدی نمایشگاه یا حتی سردفتری اقدام به تخلفی مینماید مبین آن نیست که واقعه حقوقی - تنظیم وکالت قبل از سند قطعی – یک رابطه حقوقی ناپایدار و مشکل سازست و براین مبنا اصل وکالت دادن را دراین امور زیر سوال برد بلکه همانگونه که این وکالت دادن ها تبعات منفی دارد ، مواردی را هم باید درنظر داشت ( ازجمله فروشندگانی که قصد سفرضروری یا اعزام به خارج ازکشورداشته ، بیمارانی که مقرراست بستری و تحت عمل جراحی قرارگیرد ، وراث متوفی و بسیاری موارد دیگر) که الزامشان به حضور درمراکز تعویض پلاک مشکلاتبساری را بهمراه خواهداشت و اصلاً یکی از دلایل تنظیم سند وکالت در همین موارد است

 رویه ای که دلالت برعدم لزوم وکالت در معاملات خودرو داشته باشد درواقع نوعی پاک کردن صورت مسئله بجای پاسخ مسئله است و اینکه برای بهبود وضعیتی بخواهیم وضع دیگری را بهم بریزیم نمیتواند مفیدفایده باشد اما بنظر میتوان راه حلی را انتخاب کرد که هم مفید به حفظ اعتبار اسنادرسمی و هم مانع سوء اسنفاده های مدنظر نیروی محترم انتظامی گردد/

        والسلام - ناصرهلالی


ادامه مطلب


موضوعات مرتبط: جامــــــعه حقـوقــــی نقد/ تحلیل
برچسب‌ها: کانون سردفتران اسنادرسمی شرایط قانونی سند رسمی
نوشته شده توسط : ناصر هلالی ( دوشنبه 30 بهمن 1391 ) ( 04:06 ب.ظ )
درباره وبلاگ

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات